تسوية العقار المسترجع بين الواقع والتحديات بخنشلة

الوضعية بحاجة إلى قرار صارم لإستغلاله

كشفت إطارات بمديرية مسح الأراضي، وأملاك الدولة بولاية خنشلة عن عدم تحويل العقار المسترجع من طرف مصالح الدائرة في اطار البناءات الفوضوية السنوات الماضية، بكل من حي الشابور، حي ديغول طريق عين البيضاء، وحي عين الكرمة، من أصحابها الأصليين المرحلين لسكنات جديدة عبر مختلف أحياء مدينة خنشلة لفائدة أملاك الدولة طبقا للقوانين.

العملية تبقى في انتظار قرار صارم من قبل السلطات المحلية وعلى رأسهم نويصر كمال والي الولاية الذي يؤكد في كل لقاء وتدخل عن افتقار مدينة خنشلة مقر عاصمة الولاية وبعض البلديات للعقار لتوطيد بعض المشاريع التنموية، كما يجد المواطن ظالته في إعادة الاستحواذ على بعض المساحات من العقار المسترجع وبناءه بطريقة فوضوية ولا تتدخل المصالح المعنية لتوقيف هؤلاء والحد من تكرار إعادة انشاء احياء فوضوية، وإنجاز محلات وسكنات بدون تراخيص ووثائق، في الوقت نفسه سجل المواطن غياب كلي للسلطات المحلية في رفع الركام والأتربة من العقار المسترجع بعد تهديم البناءات والسكنات المرحل أصحابها إلى سكنات جديدة، وعدد السكنات التي خصصت لإسكان أصحاب الاحياء الفوضوية تجاوزت ألفي سكن.

في الوقت نفسه أصوات المواطنين ترتفع من هنا وهناك لدعوة السلطات ووالي الولاية لحماية العقار، والفضاءات، من أصحاب المصالح الضيقة ومستغلي المناسبات، والانتخابات للاستحواذ على الجيوب، والعقارات الشاغرة.

من جهة أخرى ممثل مديرية مسح الأراضي أوضح أن عمليات المسح شملت أغلبية بلديات الولايات وقاربت الانتهاء من عمليات المسح بصفة كلي الأشهر القادمة ولم يبق سوى جزء من بلدية خنشلة مقر عاصمة الولاية، وبلديات شليا، خيران، والولجة، وسجلت المديرية في العقار الريفي مسح 1261 قسم بأكثر من 21063 مالك، والمسح الحضري شمل 481 قسم بـ 29033 قطعة، لأكثر من 24700 مالك على مساحة 3526 هكتار، وفي اطار الترقيم النهائي سجلت المديرية 25772 قطعة و739 سجلت للمجهول، مضيفا أن مصالح مديرية مسح الأراضي مفتوحة أمام المواطنين لإعادة تقديم ملفاتهم للاستفادة من الإجراءات الجديدة لترقيم محلاتهم والاستفادة من الدفتر العقاري من جهتها ممثلة مديرية أملاك الدولة كشفت أنه لا يمكن اصدار قرار الاستفادة من العقار ما لم يكن ملف المعني مرفوق بشهادة المسح المسماة *CC4- التي تحدد المعالم، والمساحة للقطعة، وصاحبها المسجلة باسمه باعتبارها وثيقة أساسية ورسمية وتعتبر شهادة ميلاد للقطعة مستخرجة من الدفتر الرئيسي المحددة لكل المعلومات .  

نوي .س