ضرورة مراجعة دفتر الشروط الخاص بتجهيز السيارات بغاز البترول المميع "سيرغاز"

و خلال تدخله في ندوة بمقر الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين، أبرز السيد زواوي أهمية مراجعة دفتر الشروط الحالي المتعلق بتجهيز السيارات "بالسيرغاز" بسبب خلوه من مبدأ تكافئ الفرص بين المؤسسات الناشطة في هذا المجال و منح الدعم للمؤسسات الكبرى دون غيرها.

و تابع السيد زواوي يقول ان أزيد من 500 مؤسسة مصغرة ناشطة في مجال تحويل السيارات 'للسيرغاز" مهددة بالإفلاس نظرا لغياب تكافئ الفرص بين المؤسسات وعدم استفادتها من الدعم اللازم.

وواصل ذات المتحدث يقول ان دفتر الشروط الحالي ينص على انتقاء 136 مؤسسة فقط  لتجهيز السيارات "بالسيرغاز" من اصل 625 مؤسسة ناشطة في هذا المجال، ما سينجر عنه -يضيف ذات المتحدث- دخول المؤسسات الاخرى في افلاس.

كما طالب ايضا بأهمية اعتماد مبدأ "التساوي و الشفافية" في تقسيم الحصص الممنوحة لكل مؤسسة  لتجهيز السيارات "بالسيرغاز".

وواصل السيد زواوي يقول انه "في حالة ما اذا لم يتم مراجعة دفتر الشروط سيدخل مركبي "السيرغاز" و الناشطين في هذا المجال في احتجاج من اجل حماية مؤسساتهم من الافلاس".

و ذكر ايضا بأهمية نشاط  تجهيز السيارات "بالسيرغاز" سواء على الاقتصاد الوطني و خلق فرص العمل و دعم خلق المؤسسات الناشئة فضلا عن مساهمته الفعالة في حماية البيئية من التلوث .

يذكر ان وزير الطاقة السيد محمد عرقاب كان قد كشف ان الدولة سخرت كل الامكانيات لتحويل مليون سيارة لوقود غاز البترول المميع "سيرغاز" في افاق 2023.

كما اوضح انه تم توفير الدعم اللازم لانجاز 1.000 محطة تتوفر على "سيرغاز" و عدد من المنشآت و المراكز المتخصصة في تركيب معدات تحويل السيارات عبر مختلف مناطق الوطن.

و كان قد افاد ايضا ان تطوير استعمال "السيرغاز" كوقود يعد "رهانا استراتيجيا" على المديين المتوسط و البعيد لما له من مزايا ايجابية على الاقتصاد الوطني و البيئة.

و لبلوغ هذا الهدف، منحت الحكومة دعما ماليا يصل الى 50 بالمائة من تكلفة الاقتناء بهدف تشجيع اصحاب السيارات العمومية و الخاصة و الاجرة على استعمال سيرغاز.

كما تم منح مزايا و تسهيلات لترقية استعمال "سيرغاز" كاعفاء المركبات التي تستعمله من قسيمة السيارات.