وزارة النقل تدعو مستخدمي الملاحة التجارية للجوية الجزائرية الى "التوقف فورا" عن الإضراب

وجاء في بيان للوزارة " ندعو الى احترام قرارات العدالة بالتوقف فورا عن هذا الإضراب ( إضراب مستخدمي الملاحة التجارية) الذي صدر قرار  قضائي بعدم شرعيته و تغليب الحكمة و اعتماد لغة الحوار" .

كما أكدت وزارة النقل والأشغال العمومية على انه "سيتم البحث في مسببات ما يحدث و تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق المتسببين في هذه الوضعية غير المقبولة".

و بعد أن ذكر ذات المصدر أن الاضراب حق يكفله الدستور و قوانين الجمهورية, أكد على ضرورة ممارسة هذا الحق وفق الإجراءات المنصوص عليها في التنظيمات سارية المفعول.

و أوضحت الوزارة  بهذا الخصوص ان الدعوة الى "احترام قرارات العدالة و التوقف "الفوري عن الاضراب" يأتي  بعد "استنفاذ كل سبل الحوار بين الاطراف المتنازعة لحلحلة المشاكل المطروحة و ايجاد الحلول المناسبة لها اخذة بعين الاعتبار بالدرجة الاولى مصلحة الزبائن و كذا مصلحة الشركة و مستخدميها ".

كما شددت انه " لا يمكن ان يكون الاضراب سببا في الاضرار بمصالح الاطراف المذكورة".

في ذات السياق, عبرت الوزارة عن "أسفها الشديد" للإضراب عن العمل الذي يشنه مستخدمو الملاحة التجارية بشركة الخطوط الجوية الجزائرية الذي جاء - حسبها - في وقت "يستعد فيه القطاع للشروع في تنفيذ برنامج عمله المستمد من خطة عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الرامي الى انشاء جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب".

و أشارت  الوزارة في ذات الإطار الى نتائج و اثار هذه الحركة الاحتجاجية على المواطنين بحيث  أدت الى "تعطيل" مصالحهم و سبب لهم "مشقة و عناء كبيرين".

يذكر أن الاضراب الذي يشنه مستخدمو الملاحة التجارية منذ الاثنين الماضي انجر عنه الغاء و تأخر العديد من الرحلات الدولية و الداخلية المبرمجة.

و كانت نقابة مستخدمي الملاحة التجارية قد اعلنت أن مطالب المستخدمين "ليست ذات طبيعة مادية" وإنما تقتصر على "مطالب اجتماعية لتحسين ظروف العمل و تطوير تسيير الموارد البشرية والتجهيزات" فضلا عن "التقسيم الساعي العادل من حيث البرامج الشهرية لكل مستخدم في الملاحة الجوية التجارية " . في حين ان الجوية الجزائرية اكدت في بيان سابق أن مطالب هذه النقابة "تتعلق أساسا بالأجور".