فنيش يبرز أهمية تفعيل دور المحامي في الدفع بعدم دستورية القوانين

وذكر رئيس المجلس الدستوري خلال يوم دراسي حول "دور المحامي في تفعيل آلية الدفع بعدم دستورية القوانين" المنظم بدار المحامي بسيدي بلعباس بأهمية تفعيل دور المحامي في الدفع بعدم دستورية القوانين والأحكام التشريعية مضيفا أن "تفعيل هذا الدور الذي تنص عليه المادة 188 من الدستور يسمح للمتقاضي عبر دفاعه بالدفع بعدم دستورية الحكم محل النزاع أمام أي محكمة كانت".

وتنص المادة 188 من الدستور بأنه "يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناءً على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدَّعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور".

وأبرز السيد فنيش أن هذه المادة الدستورية جاءت لتدعم الحقوق والحريات الأساسية للمتقاضين مضيفا بأن "تنظيمنا لهذا اليوم الدراسي يهدف إلى شرح تدابير هذه المادة وإبراز أهميتها لا سيما وأنه يتعين أن يعلم المتقاضي أنه لديه الحق بتفعيلها من خلال إجراء قضائي منفصل عن الدعوى الأصلية موضوع النزاع وذلك أمام أي محكمة".

إقرأ أيضا : زغماتي: مسابقات التربص لشهادة الكفاءة ودورات أداء اليمين من صلاحيات مجلس اتحاد منظمات المحامين

ومن جهته أبرز رئيس منظمة المحامين لناحية سيدي بلعباس الأستاذ محمد عثماني أهمية هذه الآلية في حماية حقوق وحريات المتقاضي مشيرا إلى أن "هذه الآلية هي عبارة عن رقابة بعدية للنصوص التشريعية".

وأشار أيضا الى أن "أي مساس بالحريات والحقوق المنصوص عليها دستوريا يمكن للمتقاضي عن طريق محاميه تقديم عريضة مستقلة عن الخصومة سواء كانت مدنية أو جزائية من أجل الدفع بعدم دستورية القوانين التي يرى أنها تمس بحقوقه أو حرياته".

وقدم المتدخلون من محامين ومختصين في القانون خلال هذا اليوم الدراسي المنظم بمبادرة من منظمة المحامين لناحية سيدي بلعباس بدار المحامي تحت الرعاية العلمية للمجلس الدستوري عدة محاضرات على غرار "نحو تبني رقابة قضائية على دستورية القوانين" و"آلية الدفع بعدم دستورية القوانين" و "الدفع بعدم دستورية القوانين وحكم المجلس الدستوري" و"ضوابط وآثار الدفع بعدم دستورية القوانين".