و أوضح البيان أنه تم استعراض, بهذه المناسبة, واقع العلاقات الاقتصادية و المالية مع البلدان الثلاثة المذكورة و كذا "سبل تطويرها من أجل المصلحة المشتركة".
و تمحورت المحادثات حول تعزيز الإطار القانوني المنظم العلاقات المالية مع هذه البلدان.
كما تطرق السيد راوية مع ضيوفه إلى الوضعية الاقتصادية و المالية للجزائر لاسيما السياسات و الإصلاحات المرتقبة في إطار مخطط عمل الحكومة بغية رفع التحديات و ضمان استمرارية التطور الاقتصادي و الاجتماعي للبلد.