أصدر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تعليمة إلى أعضاء الحكومة والولاة، بخصوص شروط تنقل الأشخاص في الولايات الـمعنية بتدابير الحجر الكلي أو الجزئي.
وذلك في إطار تنفيذ تدابير الوقاية من وباء كورونا فيروس “كوفيد ـ “19 ومكافحته.
وحسب ماجاء في بيان الوزارة الأولى، فإنه بقصد السماح بسير أمثل للمصالح ذات الطابع الحساس الـموجهة لضمان التكفل الصحي، وكذا تموين السكان، فقد تقرر ما يأتي:
-يرخص بالتنقل داخل نفس الولاية، للأشخاص التابعين لقطاع الصحة العمومية والـممارسين الخواص للصحة، وذلك بمجرد استظهار بطاقاتهم الـمهنية.
-يستثنى نقل البضائع، مهما كانت طبيعتها، من تدابير الـمنع الـمنصوص عليها في الـمرسومين التنفيذيين الـمتعلقين بالوقاية من الوباء ومكافحته.
وبالتالي، لا تخضع نشاطات تسليم البضائع بما فيها تلك التي تضمن التسليم داخل الولايات الـمعنية بالحجر، إلى رخصة.
-يجب الإبقاء على نشاط تجارة الجملة للمواد الغذائية وغيرها من الـمواد الـممونة للمحلات التجارية الـمرخص لها، بما في ذلك في الولايات الـمعنية بتدابير الحجر الصحي.
وفي ذات السياق، ينبغي أن تستمر أسواق الجملة للمواد الغذائية والخضر والفواكه والـمذابح في نشاطها بصفة عادية، كما يرخص بتنقل البضائع من وإلى الأماكن الـمرخص بها.
فضلا عن ذلك، يجب أن يوضع نظام خاص بتطهير وسائل النقل حيز التنفيذ مثلما يجب أن يتم تنفيذ قواعد للوقاية الصحية في هذا النوع من الأسواق على مستوى ولايتي البليدة والجزائر.
وأضاف البيان، انه فيما يخص تنقل الأشخاص لقضاء حوائجهم بالقرب من الـمنزل، وكذا لضرورات العلاج الـملحة، فلن تشترط رخصة مسبقة.
واختتم البيان، أنه يجب أن يسهر الولاة، بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة، على أن تظل الصيدليات مفتوحة خلال الليل، ولاسيما في الولايات محل حجر صحي، وذلك وفق كيفيات الـمداومة الـمعتادة.