"الجوية الجزائرية"

استئناف الرحلات لن يتجاوز عتبة 40 بالمائة طيلة ما تبقى من 2020

البلاد.نت- بلغت خسائر شركة "الخطوط الجوية الجزائرية"، لحد الآن 38 مليار دينار، بالنسبة لرقم الأعمال الناجم عن رحلات المسافرين، بسبب تعليق حركة النقل الجوي.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الشركة، أمين أندلسي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن تحديد موعد استئناف الحركة الجوية للركاب وقرار فتح المجال الجوي هو من صلاحيات رئيس الجمهورية. مضيفا: "ولكن حتى إذا قررنا استئناف هذا النشاط ، فسنقوم بذلك في حدود 30 بالمائة من برنامجنا المعتاد، ولا يمكننا تجاوز 40 بالمئة كأقصى حد نهاية عام 2020".

وتوقع المسؤول ذاته، أنه مع هذا السيناريو لاستئناف النشاط، يمكن أن تصل خسائر الشركة إلى 89 مليار دينار بحلول نهاية العام الجاري، ووفقا توقعات الخبراء، لا يمكن العودة إلى برنامج الرحلات الجوية لعام 2019، سواء بالنسبة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية أو باقي شركات الطيران العالمية، قبل سنة 2023 أو حتى 2025.

كما اوضح أنه، منذ تعليق الحركة الجوية في 18 مارس، باستثناء رحلات الشحن وعمليات إجلاء الرعايا الجزائريين، تم إلغاء 17.620 رحلة للجوية الجزائرية، سواء فيما يتعلق بالخطوط الداخلية أو الخارجية.

وبالنسبة لاجلاء المواطنين العالقين في الخارج، قال المتحدث باسم الجوية الجزائرية إن الشركة التي أعادت لحد الآن أكثر من 8 آلاف جزائري الى ارض الوطن منذ تعليق حركة الملاحة الجوية. وأضاف بأن الشركة برمجت رحلات اجلاء أخرى قبل نهاية الأسبوع.

لكن، وعلى حد قوله، حتى في حالة استئناف النشاط، فإن الركاب الذين يحوزون على تذاكر هو الذين سيستفيدون بشكل رئيسي من الرحلات، حيث يتوقع تسجيل إقبال ضعيف على رحلات الجوية بسبب استمرار المخاوف بشأن الوباء.

مشيرا إلى أن الخبراء يعتقدون أن كل ما تعرضت له شركات الطيران العالمية حتى الآن ليس سوى صدمة أولى، وستتعرض هذه الشركات لصدمة ثانية، ستكون أشد، والمتمثلة في التدفق الضعيف للمسافرين بعد استئناف نشاط النقل الجوي.

وأوضح أن خزينة الخطوط الجوية الجزائرية تحوز حاليا على 65 مليار دينار قائلا: "لا يزال لدينا 65 مليار دينار في خزينتنا، ورغم الأزمة فإنه لدينا أعباء غير قابلة للتخفيض يجب علينا تلبيتها تتمثل في صيانة الطائرات واستئجار المقاعد والتكفل بأعباء الموردين ومقدمي الخدمات وطبعا دفع الرواتب ".

ويقدر مبلغ هذه الأعباء غير القابلة للتقليص ب8ر16 مليار دج إلى نهاية جوان 2020.