الهامل يرفض تهمة الفساد ويبرر طرق حصوله على العقارات والمنقولات

البلاد - لطيفة.ب - خاضت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر صبيحة، أمس الأربعاء، الجولة الثانية من محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني، اللواء المتقاعد، عبد الغني هامل، وأفراد من عائلته بمعية وزراء وولاة جمهورية سابقون، تم عبرها استجواب “آل الهامل” وسرد ممتلكاتهم العقارية ومنقولاتهم التي حظي بها أفراد العائلة عن طريق امتيازات منصب “الهامل الأب” الذي راح يبرر موقفه بحملة شرسة شنها ضده قائد الدرك الوطني الأسبق، غالي بلقصير، للإطاحة به.

واستهلت الجلسة بالمناداة على المتهمين والشهود، وبعدها نادى القاضي على اللواء المتقاعد، عبد الغني الهامل، للتأكد من هويته ومواجهته بالتهم المنسوبة له المتمثلة في جنح عدم التصريح بالممتلكات تبييض الأموال،  تحريض الموظفين العموميين واستغلال نفوذهم الفعلي والمفترض، الثراء غير المشروع، قبل أن  يتدخل دفاعه ويقدم دفوعات  شكلية، خصت النظام العام، الذي اعتبره الدفاع دفع جوهري مطالبا هيئة المحكمة بالتصريح بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم، لأن الوقائع شملها التقادم بموجب قانون الفساد باستثناء العائدات الموجهة للخارج.

وأوضح الدفاع أن القضاء أسند لـ«عبد الغني الهامل” من خلال واقعة الشبهة لفائدة ابنه “أميار”، بناء على عقد شراء  قطعة أرض بالرمشي بين “أميار” العام 2004، فيما استفاد ابنه “شفيق” من شقة عام 2013، ونفس الشيء بالنسبة لابنته “شهيناز” التي استفادت من شقة بصيغة التساهمي عام 2014، إلى جانب استفادة زوجته من محل تجاري عام 2015.

ليعرج الدفاع على العقارات التي امتلكها موكله المتمثلة في قطعة أرض تقع بمنطقة صبرة وشيد عليها فيلا هي في طور الانجاز، ومسكن العائلة ببئر الجير بوهران، وفيلا أخرى  من ثلاثة طوابق وصفها بـ “البسيطة”. وذلك باستثناء العائدات الموجهة للخارج، والتي قال الدفاع إن المحققين لم يتوصلوا إلى وجود أموال تم تحويلها إلى الخارج أو امتلاك الهامل عقارات خارج الوطن.

واعتبر الدفاع في دفعه الشكلي أن الوقائع المنسوبة لموكله كيفت على أساس جنح تحال على قانون النظام العام ثلاث سنوات من ارتكابها، وهو ما ليس متوفرا في قضية الحال، ما يستوجب الحكم والتصريح بتقادم الدعوى العمومية.

كما قدم الدفاع دفعا خص بطلان الإجراءات  للمتابعة وبطلان محضر الضبطية القضائية الذي انطلق، حسبه، بناء على استغلال معلومات وردت إليها عن شبهة فساد وأفراد عائلته وفقا لمحضر حرر بتاريخ  12جوان 2019، فيما بلغت المعلومة الضبطية القضائية بتاريخ 13 جوان 2019، وهو ما وصفه، الدفاع بـ “التعسف في استغلال السلطة”، ملتمسا الحكم ببطلان إجراءات التحقيق الابتدائي حيث لا يجوز لقاضي التحقيق اجراء تحقيق الا بإذن وكيل الجمهورية،  فيما يتلخص الدفع الثالث في مخالفة المادة 132 من قانون العقوبات عدة تكييفات أسندت في هذا الملف تبييض الأموال وتهمة الإخفاء العمدي عن مصادر الأموال المكتسبة هي نفس التهمة.

كما لا يمكن، يضيف الدفاع معاقبة شخص دون احترام قانون الاجراءات الجزائية، مؤكدا أن قاضي التحقيق، لم يمكن موكله ولا دفاعه من الاطلاع على المحجوزات التي بنت عليها الضبطية القضائية محضرها، وهي الوثائق التي تتضمن جرد لممتلكات موكله من بينها أرصدة بنكية في مدينة صبرة مستدلا بمراسلة رئيس البلدية الذي أكد عدم وجود أي وكالة بنكية عمومية أو خاصة بمدينة صبرة منذ سنة 1962 إلى يومنا هذا.

وخلال استجوابه، المتهم عبد الغني الهامل، اتهم قائد الدرك الوطني الأسبق، غالي بلقصير، بتدبير القضية ضده وحبك فصولها، حيث رفض جل التهم الموجهة له، مشددا بالقول “أنا لست فاسدا”، وجدد لهيئة محكمة أنه بداية التكوين في أكاديمية شرشال الى أكاديمية ناصر بالقاهرة، نال خلال تربصاته بها المراكز الأولى وحصد جميع الأوسمة، مضيفا أنه تقلد مناصب عليا في قيادة الدرك الوطني، بينها قائد حرس الحدود وقائد الحرس الجمهوري لينتهي به المطاف مديرا عاما للأمن الوطني، التي حقق بها انجازات لعصرنة الجهاز عبر مختلف الأصعدة، الإفريقية، العربية والدولية، ليتم انتخابه قائدا لـ«الأفريبول”.

وعن مصدر عقاراته ومصدر الأموال التي خصصها لشرائها باسمه وباسم أفراد عائلته، بينها قطة أرض تقع ببلدية سطاولي التي ورد أنه اقتناها بأزيد 254 ألف دج، أنكر “الهامل” أنه تقدم بأية طلب للاستفادة منها أو ملكيتها مع أنها مشهرة باسمه.

وبخصوص 3 عقارات أخرى تقع بولايات العاصمة، وهران  تلمسان، منها شقة من ثلاث غرف تقع بحيدرة، تحصل عليها من “الأوبي جيي” دون تصريح شرفي، رد “الهامل” أنه تحصل عليها عام 2013 بموجب طلب تقدم به أمام وزير الداخلية آنذاك، دحو ولد قابيلة، وكانت له شقة من 4 غرف تابعة لـ “الأوبيجيي” فقط بمسقط رأسه في تلمسان وأنه باعها العام 2012. أما بخصوص قطعة الأرض التي استفاد منها بتعاوية عقارية بالعناصر، فقال إنه قدم طلبا دون أن يحصل عليها بعدما حولها والي الجزائر إلى حديقة عمومية.

وفي هذا السياق، حاول الهامل تبرير كل مصدر كل ملكية عقارية نسبت له بما فيها 3 قطع أرضية استفاد منها العام 2015 وقام بتشييد عليها 3 فيلات، غير أنه أكد أن قطعة أبنائهم هم من اشتروها من المسمى “حسناوي رشيد” وهي في طور الانجاز غير أن ابنه “مراد” قرر تسجيل عقدها باسمه (أي باسم الهامل عبد الغني) لأنه تشارك وباقي اخوته في شرائها، بينما أكد استفادته من قطعة أخرى العام 1997 مقابل 4 ملايين دج عن طريق شقيقه “الهامل اليمني”، وهو العقار الذي قال إن شقيقه اشتراها في البداية، ولعدم صلاحيتها للبناء تنازل عنها لأبنائه الذين قاموا بدورهم ببيعها.

أما بخصوص قطعة الأرض الكائنة ببئر الجير في وهران التي اقتناها عام 2015 بقيمة 15 مليون دج، فرد الهامل بأنه اشتراها من سيدة حين كان يشغل منصب قائد جهوي للناحية الثانية، وبشأن السكن الفردي الواقع بشاطئ البحر بمنطقة “أورانيز” بوهران، فقد اعترف الهامل بأنه العقار الذي استفاد منه خلال مهامه بوهران لمدة 6 سنوات وباعه بفعل انتشار الحانات في المنطقة. وحاول المدير الأسبق للأمن الوطني تبرير بيعه وشرائه العقار لعدم استقراره بمنطقة معينة بفعل تحويلاته المهنية، فكان في البداية ينوي الاستقرار بمسقط رأسه بتلمسان غير أن وفاة والديه غير قراره.

هذا ما استفادت حرم “الهامل” وأبناؤهما من امتيازات

كما استجوبت هيئة المحكمة المتهمة “ع. سليمة” حرم الهامل، إلى جانبه أبنائهما “أميار”،”مراد”،”شفيق” و«شهيناز”، وبعد التأكد من هوياتهم تباعا وجهت لهم التهم المنسوبة لهم، فيما تقدمت هيئة دفاعهم، بدفعوات شكلية التمست عبرها بطلان إجراءات المتابعة وانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم، وتم عرض قائمة مطولة للممتلكات العقارية ومنقولات حازت عليه عائلة “الهامل” بفعل ما حظي به منصب اللواء من امتيازات، بينها، أراض وشقق  ومحطة وقود، ومقرر اعتماد مستودع جمركي، حيث حازت “العناني سليمة” على محل تجاري  قامت بشرائه من أوبيجي بتاريخ 08 أكتوبر 2015 ، امتلاكها عقارا بولاية سطيف تم شرائه من طرف والدتها سنة 2010 إلى جانب قطعة أرضية استفادت منها “شهيناز” بباب الزوار في إطار حق الامتياز و3 عقارات أخرى اشترتها من الخواص، فضلا عن استفادتها من شقة بصيغة التساهمي.

  أما نجله البكر “أميار” فقد اشترى قطعة أرض بمدينة الرمشي في ولاية تلمسان العام 2004، وقطعة أرض بمنطقة حاسي بونيف بولاية وهران العام 2007، وقطعة أرض بمدينة الكرمة العام 2013، وشقة العام 2015.

وفي نفس السنة اشترى قطعة أرض بمنطقة بوشاوي بالعاصمة. في حين امتلك “مراد” مقرر اعتماد مستودع جمركي ومسكنا بالمنصورة سنة 2002، وعقد امتياز لقطعة أرض العام 2012، و مسكنا ترقويا ببئر مراد رايس في نفس السنة. وبدوره تحصل “شفيق” على  عقد امتياز لقطعة أرض بمنطقة بطيوة العام 2015، وشقة اشتراها من “أوبيجيي” لحسين داي العام 2013، وهي العقارات التي سعت هيئة الدفــــــاع إقناع هيئة المحكمة بأنها لم تكن نتاج  استغلال نفوذ اللواء “الهامل” وأن معظمها تم اقتناؤها من الخواص.