ملف التوظيف في الجنوب نحو الانفراج

ولاة يراسلون الشركات النفطية لضمان تجسيد أولوية شباب المنطقة في التشغيل

شدد ولاة جمهورية، يشرفون على شؤون ولايات بجنوب البلاد، اللهجة مع القائمين على الشركات النفطية الناشطة بالمنطقة، وطالبوهم بضرورة احترام القوانين المنظمة لسوق الشغل في البلاد، وكذا تعليمة الوزير الأول، القائلة بأولوية أهالي المنطقة في التوظيف، وتوعدوا المُتحايلة منها من اليوم فصاعدا بعقوبات قاسية.

أبرق والي أدرار على سبيل المثال لا الحصر، القائمين على شؤون تسيير مجمع توات غاز “GTG“، ومجمع تيميمون الغازي “GTIM“، وكذا مجمع رقان الغازي “GRN“، فضلا عن مصفاة بلدية أسبع، بمراسلة تحوز “السلام” على نسخة منها، يعلمهم من خلالها بانتهاك إداراتهم للقوانين المنظمة لسوق الشغل في بلادنا، بناءً على تقرير المفتش الولائي للعمل، وحذرهم وللمرة الأخيرة من مغبة عدم احترام وتطبيق ما ينص عليه على وجه الخصوص القانون 04-19 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل المعدل والمتمم والمرسوم التنفيذي رقم 07-123 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال، وكذا تعليمة الوزير الأول، رقم 01 المؤرخة في 11 مارس 2013، المتعلقة بتسيير التشغيل في ولايات الجنوب، وأبرز أن أي توظيف أو تحويل عمال من شركة إلى أخرى لا يكون بمقتضى النصوص القانونية المذكورة آنفا ستترتب عنه إجراءات عقابية قاسية.

في السياق ذاته، سجلت مصالح المديريات الولائية للتشغيل بالجنوب، عشرات التحويلات والتعيينات تمت بدون رخصة منها، وبدون بطاقة التشغيل، ولا تحقيقات تأهيلية من طرف مندوبية الأمن للولاية.

هذا وبعدما وقفت السلطات الولائية بعديد الولايات الجنوبية، على تحايل الشركات النفطية وتلاعبها بملف التوظيف من خلال استقدام عمالة من ولايات الشمال عن طريق “المعريفة” أغلبها غير مؤهلة تخضع غالبا لتكوين “سري” داخل ورشات العمل، مع إهمال عمالة محلية مؤهلة تنتظر التوظيف بفارغ الصبر، وعليه تم توجيه أوامر لإدارات هذه الشركات، تقضي بضرورة تقديمها لعروض عمل في أي منصب شاغر دون اللجوء إلى التشغيل المباشر.

ومما يزيد الطين بلّة أو يصب الزيت على النار، هو التسيب والفساد الذي غرقت فيه مديريات تشغيل جهوية ومحلية في الجنوب، تجرد القائمون عليها من حس المسؤولية، وتلاعبوا بقوائم التوظيف التي يتم إعدادها بالتنسيق مع شركات أجنبية ووطنية تشرف على مختلف المشاريع على مستوى عديد الولايات الجنوبية، وذلك من خلال تهميشهم لأبناء المنطقة التي تحتضن المشروع مهما كان نوعه والذي هو بحاجة إلى عمالة بناء على طلب من الشركة المشرفة عليه، واعتمادهم على المحسوبية والرشوة في توزيع مناصب الشغل خاصة منها المرموقة، التي غالبا ما تكون من نصيب شباب من الشمال وغرب البلاد، وهو ما تفطن له الشباب في جنوبنا الذين باتوا يتحدثون عن التمييز والعنصرية في التعامل معهم.

هارون.ر