سن القانون المعاقب بالسجن للمتورطين لعب دورا كبيرا في تقليصه
إنخفضت نسبة الغش في امتحانات شهادة البكالوريا دورة 2020 إلى أقل من 5 بالمائة، مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك بفضل الضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه التورط في هكذا سلوك، من خلال سن قانون يعاقب على هذا الفعل بالسجن.
أكدت مصادر من وزارة التربية لـ “السلام”، أن عدد التلاميذ المقصيين من امتحان شهادة البكالوريا ، كان ضئيلا جدا، ولم يتجاوز نسبة 05 بالمائة. وذلك بفضل الإجراءات الصارمة التي فرضتها وزارة التربية، وأضافت أن القضاء هو الآخر لعب دورا فعالا في تقليص نسبة الغش من خلال معاقبة المتورطين في عمليات تسريب مواضيع الامتحان من داخل المراكز.
وعن التلاميذ الذين وصلوا إلى مراكز إجراء الامتحانات متأخرين وتم إقصاؤهم، أوضحت المصادر ذاتها، أن الاستدعاءات التي تم تسليمها للتلاميذ قبل موعد إجراء الامتحان كانت واضحة ومدون عليها جميع النقاط بما فيها موعد الدخول والخروج وكذا إقصاء كل تلميذ متأخر عن الموعد المحدد.
وأضافت ذات المصادر، أن بعض التلاميذ تعمدوا الدخول إلى مراكز الامتحان متأخرين لأكثر من 20 دقيقة بغرض الحصول على الأسئلة المسربة والمصورة بالهاتف، وذلك بالاتفاق مع التلاميذ الأحرار، الحائزين على شهادات البكالوريا وجاءوا فقط لاجتياز الامتحان من أجل التخصص في مواد أخرى، ما جعل الوزارة لا تتسامح مع أي تأخير، سيما وأن بعد 15 دقيقة يتم توزيع الأسئلة.
وأوضحت المصادر، أن التلاميذ الذين التحقوا بمراكز الامتحان متأخرين لأكثر من 20 دقيقة، ليس لهم أي مبرر للتأخر، لأن معظمهم يقطنون بالقرب من المراكز. وأضافت أنها كانت صارمة أمام جميع التلاميذ.
وكانت عدة محاكم عبر التراب الوطني، أصدرت أحكاما بالسجن بحق متهمين بتسريب أسئلة وأجوبة مواضيع البكالوريا.
ولأول مرة تجاوزت العقوبة بالنسبة لمرتكبي الغش بكل أنواعه والمتواطئين معهم من الإدارية إلى القضائية، من أجل نزاهة ومصداقية الامتحانات. حيث دعا وزير التربية في تصريحات سابقة إلى ضرورة الالتزام بتطبيق العقوبات الجديدة ضد المترشحين من مرتكبي الغش بكل أنواعه، خلال فترة إجراء امتحاني شهادتي “البيام” و”البكالوريا”، والمتواطئين معهم، والتي تضمنها قانون العقوبات الجديد والمتمثلة في المتابعات القضائية.
مريم.د