قال وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن مشروع قانون العقوبات يهدف إلى حماية جزائية لمستخدمي قطاع الصحة.
وأضاف الوزير خلال عرضه لمشروع قانون الإجراءات الجزائية أمام اللجنة القانونية بالبرلمان، أن الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات لا تغطي كافة أشكال التعدي وعاجرة عن التحقيق الردعي اللازم.
وأشار زغماتي، أن الإعتداءات على مستخدمي الصحة عرفت توايدا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة خاصة خلال هذه السنة في ظل الظروف التي تعرفها الجزائر بسبب جائحة كورونا
وكشف وزير العدل، أن قانون العقوبات يتضمن عقوبات صارمة للمعتدين على مستخدمي قطاع الصحة، ويتضمن عقوبات تصل إلى الإعدام والمؤبد في حال القتل، كما أنه حماية تمتد إلى المرضى وأسرهم ورد الإعتبار الواجب للموتى.