كشف وزير السكن، كمال ناصري، اليوم الجمعة، أنه سيتم طفي ملف عدل 2 بالعاصمة من ناحية العقار خلال الشهر المقبل
وفي ذات السياق، دعا ناصري ، خلال تجمع شعبي حول الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، المكتتبين لدفع الشطر الثاني
وبخصوص مشكل العقار في العاصمة قال الوزير، “انتهينا من مشكل العقار في العاصمة باسترجاع عدة أوعية عقارية”.
وقال الوزير، إن حق السكن محفوظ دستوريا وأن استكمال المشاريع السكنية التزام
كما أكد أن الدستور يحافظ على الطابع الإجتماعي للدولة ولايمكن لأحد المساس به.