وأوضح السيد شرفي في تصريح للصحافة على هامش جولة تفقدية لعدد من مكاتب الاقتراع بالجزائر العاصمة، أنه تم تخصيص 61 الف مكتب للاقتراع على مشروع تعديل الدستور عبر الوطن و438 الف مؤطر من بينهم 90 ألف مكلفون بصفة "حفاظ الأمانة" بمكاتب الاقتراع يسهرون على تأطير العملية الانتخابية و الحفاظ على" سلامة ونزاهة" الاقتراع.
إقرأ أَيضا: الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور: كل الاجراءات الصحية والوقائية متوفرة في مكاتب الاقتراع
و حسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فقد تم "توسيع مشاركة +حفاظ الأمانة+ الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 50 سنة، من ذوي المراتب العلمية العليا، لتأمين عملية الاقتراع".
وذكر السيد شرفي بأن السلطة تشرف على تأطير العملية الاقتراعية من بدايتهم الى نهايتها، ماعدا بعض الوظائف اللوجستية التي كلفت بها الادارة.
وبالمناسبة، أكد السيد شرفي أن البطاقية الوطنية الانتخابية التي كانت سابقا لدى وزارة الداخلية،هي حاليا لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تشرف على مراقبتها، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية اذا رغبت في استعمال البطاقية الوطنية تلجأ الى ترخيص من رئيس السلطة الوطنية للانتخابات وهو الامر الذي اعتبره "قفزة نوعية هامة" في بناء الادارة الانتخابية.