الدولة ستواصل التكفل بدعم الفئات الهشة رغم صعوبة الظرف المالي

و قال السيد بن عبد الرحمان, خلال رده على اسئلة أعضاء مجلس الأمة حول نص قانون المالية ل2021, خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل بحضور عدد من أعضاء الحكومة, أن عجز الميزانية المتوقع في هذا النص يرجع الى مستوى النفقات التي يصعب تخفيضها حاليا.

و تتعلق هذه النفقات أساسا بالإسهامات الاجتماعية التي تهدف للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن و تخصيص اعتمادات إضافية للتكفل بنفقات جهاز الادماج المهني و بالنفقات الضريبية الناتجة عن الاعفاء من الضريبة عن الدخل الاجمالي المطبق على الرواتب التي تقل عن 30 الف دج و كذلك بمواصلة جهود الدولة في مكافحة الأزمة الصحية إثر جائحة كورونا, حسب الوزير.

و فيما يخص توسيع الوعاء الجبائي و تبسيط الاجراءات الجبائية, أوضح السيد بن عبد الرحمان ان عصرنة ادارة الضرائب من خلال رقمنة نشاطها و تبسيط اجراءاتها و تطوير وسائل تدخلاتها تمثل تحديا لتحسين نوعية الخدمات لصالح المكلفين بالضريبة.

و أوضح ان التدابير المدرجة في نص قانون المالية لسنة 2021 من شأنها تقريب إدارة الضرائب من المكلفين بالضريبة و إعادة الثقة بينهما.

اقرأ أيضا :  ترقية التنمية بمناطق الظل بورقلة : تجسيد عدة مشاريع تنموية بمنطقة دزيوة النائية 

و أبرز أن اجراءات التبسيط التي تم ادخالها على غرار إدراج الزامية التصريح الالكتروني من شانها توسيع الوعاء الجبائي و تقريب الادارة الجبائية من المكلفين بالضريبة.

و كشف عن انه سيتم  توسيع مجال الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة المطبق على البضائع المرسلة تحت عنوان التبرعات الواردة من الخارج ليشمل البضائع من التبرعات على المستوى الوطني الذي سيسمح بخلق عائد للاستثمار في الأمد المتوسط.

اما بخصوص الجبائية المحلية, أوضح الوزير ان السلطات العمومية بذلت مجهودات معتبرة في مجال تجهيز الجماعات المحلية بالموارد الجبائية و غير الجبائية قصد السماح لها بممارسة المهام المنوطة بها قصد تعزيز استقلالها المالي من اجل الحفاظ على مبدا اللامركزية.

و أشار إلى ان 2 بالمائة من عائدات الجباية البترولية تخصص للصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب و 3 بالمائة للصندوق الخاص لتطوير الهضاب العليا.

و أعلن في ذات السياق أنه سيتم اطلاق النظام المعلوماتي "جبايتك "في الأيام المقبلة في عدد من مراكز الضرائب بكل من بسكرة و مستغانم و بجاية مذكرا, من جهة أخرى, بان المديرية العامة للضرائب قد اطلقت مؤخرا نظامها المعلوماتي الذي يسمح حاليا للمؤسسات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات بالتصريح و كذا دفع الضرائب إلكترونيا.

و فيما يتعلق بالاستثمار, أوضح أنه سيتم الاعتماد على الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص كآلية لتنفيذ المشاريع العمومية مضيفا انه سيتم, موازاة مع هذه الجهود, العمل على اصلاح النظام البنكي.