تغير مناخي

الجزائر تعد كتابا أبيضا حول الكوارث الطبيعية

و خلال ندوة صحفية على هامش لقاء مع ممثلي مختلف الوزارات و الهيئات العمومية المعنية، صرح السيد شيتور أن الوثيقة التي سيتم طرحها على الحكومة قبل نهاية ديسمبر من المفروض أن تتضمن المعطيات بالأرقام حول الكوارث المسجلة و التأثيرات الايكولوجية المباشرة و غير المباشرة.

و اضافة الى الاحصائيات حول الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، يتوقع أن تتضمن الوثيقة أيضا معلومات حول الجهود التي تبذلها الجزائر سواء من أجل الاستعداد للكوارث أو للوقاية منها.

و يكمن المسعى في احصاء جميع الخسائر الناجمة عن التغيرات المناخية منذ عشرين سنة .

و عليه، فان كل دائرة وزارية أو مؤسسة كبرى معنيتين الى احصاء الخسائر المادية و البشرية و الانعكاسات الاقتصادية و الخسائر المتوقعة على المديين القصير و المتوسط.

و حسب الوزير فان الكتاب الأبيض الذي أعد بطلب من الحكومة له بعدا وطنيا يسمح للسلطات العمومية باحتواء المشاكل المرتبطة بالكوارث الطبيعية قصد الوقاية منها أو تسييرها بشكل فعال.

و أردف الوزير يقول أن هذه الوثيقة لها " أيضا بعدا دوليا لأنها ستكون بمثابة دليلا بالنسبة للبلد الذي يعتزم الدفاع عن مشروعه في مجال مكافحة التلوث و التغيرات المناخية على مستوى الهيئات الدولية بهدف الاستفادة من دعم مالي من طرف الأمم المتحدة.

في هذا الصدد، أكد الوزير أنه " اعتمادا على الاحصائيات و الصور سنقول لهم : هذه هي خسائر التغيرات المناخية الناجمة عن التلوث التي نعاني منها و تلكم هي الجهود التي نبذلها من أجل التخفيف من تأثير كل هذه المشاكل البيئية" يقول الوزير.

الدعم المالي من الهيئات الأممية أمر ضروري

لتسريع عملية الانتقال الطاقوي ومكافحة التلوث، شدد الوزير على ضرورة "استفادة الجزائر من الدعم المالي لهيئات الأمم المتحدة"، مذكرا بأن "كبار الملوثين هم الدول الصناعية الكبرى، بينما تعاني البلدان النامية والسائرة في طريق النمو من مخلفات ذلك".

وكدليل على ذلك، فإن إفريقيا لا تستهلك أكثر من 2% من الطاقة العالمية، لكنها تتأثر بالتلوث بنسبة تصل إلى 40%، كما قال الوزير، معتبرا أنه من المشروع تمامًا أن تطالب القارة، بما فيها الجزائر، بدعم مالي قصد مساعدتها على التخفيف من آثار التغيرات المناخية. وأوضح أنه يجب على الأفارقة، من أجل إيصال صوتهم، أن يقوموا بتقديم وثيقة توضح الآثار السلبية لتغير المناخ التي تعاني وستعاني منها بلدانهم مثل الفيضانات والفيضانات المفاجئة والجفاف والتصحر وحرائق الغابات أو انخفاض في المحاصيل الزراعية وصيد الأسماك.

من جهتها، ذكرت ممثلة وزارة البيئة، السيدة فايزة دحلب بمهمة اللجنة الوطنية للمناخ، التي تم تشكيلها عام 2015، والتي تتمثل في تحضير الجزائر للمصادقة على اتفاقية باريس، والتي التزمت الجزائر بموجبها بتخفيض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 7%، مع تأكيد استعدادها على تقليصها إلى 22% إذا ما استفادت من التمويل اللازم وكل المساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا.

كما سلطت الضوء على دور الخطة الوطنية للمناخ (المشتركة بين القطاعات) التي اعتمدتها الحكومة شهر سبتمبر 2019، والمتمثلة في دمج المشاريع الرامية إلى مكافحة تغير المناخ.

وأكدت ذات المسؤولة على "وجود 76 مشروعا للتخفيف من آثار تغير المناخ في مختلف القطاعات و63 مشروعا للتكيف"، متطرقة للمشكل المالي المطروح من أجل انجاز بعض هذه المشاريع.

وذكرت السيدة دحلب بالمشاريع المهيكلة كالسد الأخضر والمشاريع المحلية على مستوى الشريط الساحلي والهضاب العليا، وكذلك في الجنوب لأجل وضع الخطط المناسبة لكل منطقة.

وتنظيم الاجتماع حول "الكتاب الأبيض" كل من وزارة البيئة ووزارة الشؤون الخارجية، اضافة إلى العديد من ممثلي الوزارات، بما فيها الطاقة والنقل والفلاحة والموارد المائية والسكن والداخلية والمالية والصيد البحري والتعليم العالي والصحة والثقافة والتربية. كما شملت عملية اعداد هذه الوثيقة مكاتب الدراسات ومختلف المؤسسات كوكالة الفضاء الجزائرية.