غازي: القطاعان مطالبان بنتائج ملموسة لتحقيق تحدي التنمية الذي تعول عليه الدولة حمداني: ضرورة تكاتف الجهود لترقية السياحة الريفية والوقوف على أهم المعوقات والعراقيل رافع محمد علي بوغازي وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، لصالح قطاعي الفلاحة والسياحة، باعتبارهما قطاعين حيويين، مؤكدا أنهما أصبحا مطالبين قبل أي وقت مضى بنتائج ملموسة لتحقيق تحدي التنمية الذي تعول عليه الدولة باستحداث مناصب الشغل، وخلق الثروة خارج المحروقات. نسيمة.خ أوضح الوزير خلال ترؤسه بمعية عبد الحميد حمداني وزير الفلاحة والتنمية الريفية، في إطار تعزيز العمل الحكومي المشترك، جلسة عمل مشتركة جمعت إطارات القطاعين بغرض إيجاد الآليات الكفيلة بترقية العمل القطاعي المشترك بما يخدم مصلحة القطاعين والدفع بهما، أن قطاعي الفلاحة والسياحة قطاعين حيويين بالدرجة الأولى وأنهما مطالبان بنتائج ملموسة لتحقيق تحدي التنمية الذي تعول عليه الدولة باستحداث مناصب الشغل، وخلق الثروة خارج المحروقات، مشيرا أن هذا اللقاء هو اللبنة الأساسية لتحقيق شراكة حقيقية بين القطاعين، مبرزا أن الشراكة بين القطاعين تحكمها الاتفاقية الإطار التي أبرمت سنة 2018 والتي يعمل إطارات القطاعين على تحيينها بما يستجيب للمستجدات التي فرضها الميدان، خصوصا ما تعلق بالعقار السياحي، وتطوير السياحة الفلاحية وترقية العمل العائلي في الوسط الريفي، ووضع برامج مشتركة لبناء قدرات المرأة الريفية. وفي السياق، أفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية على أهمية العمل الميداني للوقوف على أهم المعوقات والعراقيل وضرورة تكاتف الجهود لترقية السياحة الريفية والدفع بالاستثمارات التي تثمن الوسط الريفي وتعطيه قيمة مضافة، وكذا السعي سويا لترقية السياحة الريفية التي تعتبر من أهم الأنماط التي بإمكان الجزائر تطويرها لتحقيق التنمية المحلية. واتفق الطرفان على ضرورة تحيين وإثراء اتفاقية إطار المبرمة بين القطاعين من أجل توسيعها لتشمل مجالات جديدة وجعلها أكثر فعالية في الميدان باعتماد مقاربة جديدة في دراسة الملفات تراعي كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها، والمضي معا لتوفير كل الظروف التي تدفع بالتعاون بين القطاعين إلى مستوى يسمح بتذليل الصعوبات. كما نوه الجانبان بالمكانة الإستراتجية التي يحظى بها قطاع الفلاحة والسياحة في الاقتصاد الوطني وكذا التحديات المنتظرة منهما من حيث تحقيق أهداف التنمية والمساهمة في تنويع الاقتصاد وخلق القيمة المضافة. ودعا المسؤولان على هذين القطاعين إلى خلق جسور التواصل بين المصالح تحت الوصاية لتنسيق العمل وتبادل وجهات النظر لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة في الميدان في إطار القانون وتفادي المقاربات الإدارية.