زغدار

لم نمنح بعد أي اعتماد لاستيراد السيارات

أعلن وزير الصناعة أحمد زغدار، ان سبب تأخر عملية استيراد السيارت الجديدة راجع الى التحفظات التي أبدتها اللجنة التقنية، حولملفات طلب الاعتماد التي تقدم بها المتعاملون.

وجاء في رد وزير الصناعة  على سؤال كتابي للنائب  لخضاري العيد حول أسباب تأخر عملية استيراد السيارات الجديدة، ”  ان دراسةملفات طلب الاعتماد لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة يتم من طرف لجنة تقنية مركزية من اطارات ممثلة لعدة قطاعات وزارية معنيةمباشرة بهذا النشاط على غرار الوزارات المكلفة بالصناعة المالية والداخلية والجماعات المحلية والتجارة والطاقة والمناجم ،

 حيث تمارس هذهاللجنة عملها في اطار الاستقلالية والشفافية وتقوم بدراسة دقيقة وموضوعية لكل الملفات المقدمة من اجل الحرص على مطابقتها لدفترالشروط والقوانين والتنظيمات المعمول بها.

كما اضاف “تجتمع هذه اللجنة على مستوى وزارة الصناعة بصفة مستمرة ومتواصلة من اجل دراسة أكبر عدد من الملفات الا انه لحدالساعة لم يتم منح أي اعتماد بسبب العديد من التحفظات التي ابدتها اللجنة التقنية بعد دراساتها والتي تم تبليغها من اجل رفعها وتقديمالوثائق التكميلية المطلوبة من جل استكمال دارسة الملفات.”

وقال زغدار” انه  الى غاية اليوم قامت هذه اللجنة بعقد 51 اجتماع درست خلالها 54ملف من بين 72ملف تم ايداهم من طرف المتعاملينالاقتصاديين تتعلق بالمركبات السياحية والنفعية والشاحنات وجرارات الطرقات والحافلات والشاحنات الصغير والالات المتحركة والدراجاتالنارية، منها 9ملفات محل تحفظ تم اخطارها للمتعاملين لرفع هذه التحفظات ، مشيرا انه سيتم تاجيل دراستها الى غاية تقديم المعلوماتالاضافية المطلوب من المتعاملين اما الملفات المتبقية فلقد تحصلت على عدم الموافقة .

وجاء في رد الوزير ” انه تمحورت اغلب التحفظات حول المنشات الضرورية لممارسة هذا النشاط وكقاعات العرض والتخزين وغيرها خاصةفيما يتعلق بطبيعتها القانونية، حيث ّانه من غير المعقول منح اعتماد لممارسة هذا النشاط التجاري على ارض فلاحية مثلا وبالتالي منحالاعتمادات فور إبداء راي ايجابي من طرف اللجنة التقنية التي تعمل بوتيرة تتناسب وحجم الملفات المودعة دون أي تقصير ”، يقول المتحدث.

ح.ن