عقد مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، جلسة علنية برئاسة صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور عبد الباقي بن زيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلا للحكومة، و بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
وحسب بيان مجلس الأمة، خصصت لتقديم ومناقشة مشروعي قانونين هما على التوالي:
مشروع القانون المحدد لتنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا وتشكيلها وسيرها ومهامها.
و مشروع القانون المعدل للقانون رقم 20-01 المؤرخ في 05 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 المحدد لمهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه.
و أحال رئيس مجلس الأمة الكلمة إلى ممثل الحكومة، عبد الباقي بن زيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي قدّم عرضًا مفصّلاً حول مشروعي القانونين.
و أكد ممثل الحكومة أنّ الهدف من المبادرة بهذين المشروعين يرمي أساسًا إلى تكييف المنظومة القانونية التي تحكم سير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي مع أحكام دستور الفاتح نوفمبر 2020، مضيفا أنهما يشكّلان إضافة نوعية في الصرح المؤسساتي الوطني لاسيما في مجال مواكبة ومرافقة حركية التطور العلمي والتكنولوجي والمساهمة في تطوير المناهج والبرامج من خلال ترقية العلوم والتكنولوجيات وتعزيز أثرها في المجتمع.
وفيما يخص مشروع القانون المحدّد لتنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلها وسيرها ومهامها، أوضح ممثل الحكومة أن الأكاديمية شريك مهم لمؤسسات الدولة والهيئات العمومية والخاصة، وذلك بصفتها هيئة مرجعية يلجأ لاستشارتها كونها تجمع أبرز المهارات، مؤكدا في ذات الوقت أن مشروع هذا القانون جاء لتعزيز عمل هذه الهيئة العلمية والتكنولوجية وأن عدد أعضاء مؤسسي هذه الهيئة، والذي يبلغ عددهم ستة وأربعين عضوا، تم انتقاؤهم على أساس معايير الامتياز من حيث الأبحاث والمؤلفات والمساهمات الأخرى في مجالات اختصاصهم وكذا بالنظر إلى رتبهم الجامعية من مصف الأستاذية في الجامعات والمدارس والمعاهد الكبرى ومراكز ومخابر البحث الوطنية والأجنبية وكذا شخصيات جزائرية تمثل النخبة العلمية من الداخل والجالية في الخارج.
أما فيما يتعلق بمشروع القانون المعدّل للقانون رقم 20-01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 المحدّد لمهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، أكد ممثل الحكومة أن دستور أول نوفمبر 2020 نص على تكريس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات ضمن مجموع الهيئات الاستشارية في البلاد على غرار الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات والمجلس الإسلامي الأعلى والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وغيرها.
كما يهدف مشروع هذا القانون إلى تعديل 13 مادة من القانون رقم 20-01 المؤرخ في 30 مارس 2020، أبرزها وضع المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات لدى رئيس الجمهورية عوض الوزير الأول، وكذا تعزيز تنظيم المجلس بغية تزويده بالوسائل المناسبة لتسييره.
محمد.ب