ألمانيا تقر قانونا جديدا للهجرة سيمنح تسهيلات للعمال المهرة

أقر البرلمان الألماني قانونا يسهل قواعد الهجرة للعمال المهرة، ويهدف إلى تشجيع العمال المهرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي على القدوم إلى ألمانيا، فضلا عن إتاحة الفرص لطالبي اللجوء الموجودين بألمانيا. وصوت 388 نائبا لصالح مشروع القانون مقابل 242 ضده، مع امتناع 31 نائبا عن التصويت. وصوت الائتلاف الحاكم -المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والديمقراطيين الأحرار- بالإجماع تقريبا لصالح مشروع القرار. لكن نوابا من المعارضة انتقدوا هذا القانون، خاصة ما يعلق بالسماح لبعض طالبي اللجوء الموجودين حاليا في البلاد بالحصول على الإقامة إن كانوا مؤهلين ويملكون عرضا للعمل، أو يعملون بالفعل.

وتعاني ألمانيا - أكبر اقتصاد بأوروبا-  منذ سنوات من نقص مزمن في الأيدي العاملة وفي الحصول على عدد كاف من العمال بسبب شيخوخة السكان في عدد من الصناعات مثل الضيافة والصحة والبناء. وبقيت نحو مليوني وظيفة شاغرة نهاية عام 2022. وكانت غرفة التجارة والصناعة أشارت، في وقت سابق هذا العام، إلى أن المشكلة لها تأثير اقتصادي كبير، وإلى أن نصف الشركات التي سألتها تواجه مشكلات في العثور على عمال.

وبموجب التشريع الجديد، سيكون هناك نظام نقاط مشابه للنظام الكندي الذي يأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل التعليم والمهارات خاصة اللغوية، وسيتم أيضا الاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية. وقال وزير الاقتصاد في بيان "نقوم بتخفيض الحواجز أمام الهجرة. في المستقبل، سيكون من الأسهل بكثير للشركات توظيف عمال أجانب مهرة".