دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي إلى مُعالجة مسألة الحصانة البرلمانية بما يتماشى مع الأحكام الجديدة للدستور نصا وروحا، بالإضافة إلى ضرورة ضبط ظاهرة الغياب التي استفحلت في الآونة الأخيرة.
وأكد بوغالي، الأربعاء، في كلمته الافتتاحية لأشغال مناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، على دور المجموعات البرلمانية في الحد من ظاهرة غياب النواب، وذلك بتأطير وتوجيه أعضائها بما يُجسد التزامات النائب والعهود التي قطعها على نفسه أمام الهيئة الناخبة.
وقال بوغالي إن مراجعة النظام الداخلي للمجلس يُعد محطة متميزة في مسار الإصلاحات العميقة التي تعرفها بلادنا برلمانيا، وتأكيدا لدور المجلس الشعبي الوطني كمؤسسة دستورية، في ترقية العمل الديمقراطي والأداء المؤسساتي، وتحقيق التوازن فيما بين المؤسسات الدستورية.
وأوضح المتحدث أن تعديل النظام الداخلي يندرج في سياق تكييف أحكامه مع دستور 2020، وكذلك مع التعديلات الجوهرية التي جاءت بها أحكام القانون العضوي رقم 16-12 الذي يُحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم.