كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أوّل أمس، أنّ الشباب المستفيدين من قروض من قبل الوكالات الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، وأخفقوا في مشاريعهم سيتم مرافقتهم من قبل مصالح الوصاية لمراجعة وضعيتهم على مستوى صندوق الضمان لإعادة جدولة ديونهم في البنوك. أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أنّ مشاريع الشباب في إطار دعم وتشغيل الشباب والتي فشلت، يعود سبب إخفاقها الرئيس إلى نقص الكفاءة والخبرة في مجال خلق وتسيير المؤسسات لدى حاملي المشاريع مضيفا أنّ "حالات الإخفاق سيتم مرافقتها من قبل مصالحنا لمراجعة وضعيتهم على مستوى صندوق الضمان لإعادة جدولة ديونهم في البنوك". وأوضح في هذا الصدد أنّ الإجراء المتعلق بالتحفّظ على الـ20 بالمائة من الصفقات العمومية يدخل في هذه الخطوة التدعيمية، كما كشف الغازي أنّ دائرته الوزارية تشجّع إنشاء المؤسسات المصغّرة والاستثمار في القطاع الاقتصادي خارج المحروقات وذلك لخلق مناصب شغل أكثر. من جهة أخرى، كشف وزير العمل أنّ مشكل التشغيل يشكّل محور انشغالات الحكومة، مشيرا إلى أنه "لا يمكن التكفّل بمسألة البطالة بصفة فعّالة سوى من خلال القطاع الاقتصادي"، قائلا إنّ مهمة دائرته الوزارية هي "دعم ومرافقة وتشجيع كل المبادرات الرامية لخلق مناصب شغل في قطاعات الصناعة، الفلاحة، السياحة، الخدمات وغيرها". وذكر الوزير أنّ المؤسسة المصغّرة لها دور هام أيضا في هذا المجال، لافتا إلى أنّ جهاز المساعدة في خلق مناصب الشغل من خلال الوكالات الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والتأمين عن البطالة التابعة للوزارة "أعطت ثمارها على المستوى الوطني"، حيث سجّلت نسبة نجاح تفوق الـ90 بالمائة من بين 350000 مؤسسة مصغّرة تم إنشاؤها على المستوى الوطني، كما بلغت نسبة التعويضات حوالي 70 بالمائة كما قال. وقال الوزير إنه سيتم تشجيع إنشاء مؤسسات مصغّرة في قطاعات الصناعة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، خصوصا بهدف دمج الشباب المتخرّج من الجامعات ومراكز التكوين المهني. من جهة أخرى، ذكّر الوزير بالسياسة التي تنتهجها الحكومة في مجال التشغيل، حيث من المقرّر خلق 90000 مؤسسة مصغّرة برسم برنامج 2015 /2016 من بينها 60000 في إطار جهاز دعم وتشغيل الشباب، و30000 في إطار الوكالة الوطنية للتأمين عن البطالة.