مع إعلان رئيس الجمهورية يوم الأول من أمس في ولاية الجلفة عن برنامج "عدل 3" الذي سيبدأ تنفيذه في بداية العام 2024، بدأ المواطنون في جميع أنحاء البلاد في مناقشة هذا المشروع السكني الذي يُعد واحدًا من أكثر البرامج تناسبا للطبقة المتوسطة. يعود هذا التفضيل إلى الأسعار المعقولة التي تم تقديمها منذ بدء البرنامج في عام 2001، بالإضافة إلى التسهيلات في عملية الدفع التي تمتد على مدى 20 إلى 25 عامًا.
منذ مساء اليوم الأول من إعلان رئيس الجمهورية عن إطلاق برنامج "عدل 3" في عام 2024، انتشرت العديد من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وجاءت معها مئات الآلاف من التعليقات المتعلقة بآجال البرنامج، والمواقع التي سيتم تنفيذها فيه، والولايات المعنية، وكذلك العديد من الأسئلة المتعلقة بمفهوم البيع بالإيجار وكيفية تنفيذه. في هذا السياق، سنقوم بتوضيح بعض التفاصيل واللوائح المتعلقة بهذا النوع من السكن والمتأهلين للاستفادة منه.
البيع بالإيجار هو نوع من الصفقات العقارية يسمح للمشتري بامتلاك العقار بشكل كامل بعد انتهاء فترة الإيجار المحددة في العقد المكتوب. يتم تحديد سعر السكن بناءً على تكلفة البناء النهائية بالإضافة إلى تكلفة الأرض والتكاليف الإدارية والتقنية التي تتأتى خلال عملية تحويل الملكية.
وتحدد اللوائح شروطًا لهذا النوع من السكن، حيث يتيح البيع بالإيجار لكل شخص لديه دخل يتراوح بين 24 ألف دينار أو يعادل 6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون، ولا يمتلك أو سبق له أو لزوجه أن يمتلك ملكية كاملة لقطعة أرض صالحة للبناء أو عقار لأغراض سكنية، ولم يستفد كليهما من دعم مالي من الدولة لبناء أو شراء منزل.
بالإضافة إلى ذلك، يسمح بالاستفادة من البيع بالإيجار مرة واحدة فقط لنفس الشخص، ويجب على كل من يرغب في شراء منزل في إطار البيع بالإيجار دفع دفعة أولى لا تقل عن 25٪ من سعر المنزل، ويجب عليه أيضًا تقديم دليل على الدخل الذي يمكنه من تسديد الأقساط الشهرية الثابتة في الآجال المحددة، استنادًا إلى المبلغ المتبقي من سعر المنزل بالإضافة إلى تكاليف الإدارة والصيانة خلال الفترة المتفق عليها في العقد.
بغض النظر عن الحد الأقصى للعمر المحدد (70 سنة)، في حالة التزام المشتري بدفع السعر الكامل للعقار عند دفع الدفعة الأولى، يمكن للمشتري أن يقوم بدفع عدة أقساط قبل تاريخ استحقاقها، وفي هذه الحالة، يجب على الجهة المعنية بالترقية العقارية تعديل جدول الأقساط وفقًا للاتفاق المسبق.
بمجرد دفع المشتري الدفعة الأولى والالتزام بشروط دفع السعر كما هو موضح في الجدول الزمني المحدد، يتم توقيع عقد البيع بالإيجار بين المؤسسة المسؤولة عن الترقية العقارية والمشتري. إذا لم يتم دفع ثلاثة أقساط متتالية، يتم تطبيق زيادة 5٪ على المبلغ الشهري للقسط.
إذا تأخر المشتري في دفع ستة أقساط شهرية، يمكن للمؤسسة المسؤولة عن الترقية العقارية إلغاء العقد بناءً على حساب المشتري، ويحتفظ المشتري بحق رفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة لإخراج الساكن من العقار.
الأشخاص الذين يستفيدون من البيع بالإيجار ملزمون بالقواعد المشتركة للملكية المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، ويمكن لأي شخص يعيش في منزل مؤجر عام ويتوافر على الشروط المذكورة أعلاه الاستفادة من البيع بالإيجار. وعليه أن يعيد المنزل إلى الجهة المؤجرة بمجرد استلام منزل بيع بالإيجار.
قبل تسليم مفاتيح المنزل للمشتري، يتم توقيع عقد بين المشتري ومؤسسة "عدل" بعد دراسة توثيقية. ويجب على المشتري القيام بزيارة مع مهندسي البنية التحتية لتحرير محضر يتم التوقيع عليه من قبل الجانبين.
تم تحديد معايير المساحة والرفاهية للمنازل المعروضة للبيع بالإيجار "عدل". تتضمن هذه المعايير منازل بثلاث غرف ومساحة 70 متر مربع ومنازل بأربع غرف ومساحة 85 متر مربع، مع زيادة 3٪، ويتكون كل منزل من غرفة معيشة، وغرفتي نوم، ومطبخ، وحمام، ومرحاض، ومنطقة تخزين، ومدخل، وشرفة.