نقابات التربية تطالب بعقد لقاء بين الوزارة و الوظيف العمومي والمديرية العامة للميزانية

طالبت نقابات التربية بضرورة تنظيم لقاء يجمع وزارة التربية و المديرية العامة للوظيفة العمومية و المديرية العامة للميزانية بعد الغموض الملاحظ في تطبيق التعليمة الوزارية المشركة 3 من ولاية لولاية أخرى، لتوحيد المفاهيم في التطبيق القانوني للتعليمة، مع استدراك نقائص التعليم الوزارية السابقة فيما يتعلق بتثمين الخبرة المهنية للمعلمين المساعدين و الأساتذة التقنيين للثانويات و حملة شهادتي مهندس ودولة و ليسانس في غير الاختصاص وكذا الأساتذة الذين تمت ترقيتهم في إ‘طار القانون الخاص لموظفي قطاع التربية بعد تاريخ 3 جوان 2012 أي بعد الادماجين 2008 و 2012 . كما ألحت نقابة عمال التربية على إثر انعقاد مجلسها الوطني يومي 20 و 21 ديسمبر 2015 بمتوسطة بن ناصر ببسكرة بحضور 48 ولاية على ضرورة التعجيل في إنهاء الجنة الوزارية المشتركة فيما يخص تعديل القانون الخاص لموظفي قطاع التربية بما ينصف في هذا الإطار الأسلاك المتضررة"النظار، مستشارو التوجيه الإرشاد المدرسي و مستشارو التغذية المدرسية"وبعد نقاش مستفيض و مسؤول خلص أعضاء المجلس إلى مطالبة الوزارة بالوفاء بوعودها في القضاء وقبل نهاية السنة على الرتب آيلة للزوال "مساعدو التربية مساعدو المصالح الاقتصادية المعلمون المساعدون و المعلمون التقنيون للمخبر" وإدماجهم دون شرط أو قيد في الرتب المستحدثة التي اقرها القانون الخاص 12.240 ثم ترقيتهم للرتب المستحدثة لكل من لديه 10 سنوات أقدمية مثلما عمل به في الأسلاك التربوية في تطبيق التعليمة 003 ة وهذا بفتح بابا المشاركة لهم في مسابقة التاهيل و التحويل التلقائي لمناصبهم، مع إصدار المراسيم و التعليمات التطبيقية للمرسوم الرئاسي 11/266 المؤرخ في 29 سبتمبر 2014 لإعادة تصنيف حملة شهادة الليسانس في الصنف 12 بغض النظر عن التخصص و حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الصنف 11 وهذا ابتداء من تاريخ صدور المرسوم الصادر في الجريدة الرسمي كما شددت النقابة ذاتها على ضرورة الإسراع في تجسيد وعود الحكومة سابقا من خلال تنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد أموال و ممتلكات ومنقولات الخدمات الاجتماعية و المطالبة باحتساب سنوات الخدمة الوطنية و سنوات التكوين بالمعاهد التكنولوجية للتربية ضمن تقدير الأقدمية للتقاعد مادامتا هذه الفترات كانت محل اقتطاع من مصالح الضمان الاجتماعي.