استمرار استيراد السيارات المستعملة من الخارج رغم التجميد المؤقت لإصدار البطاقة الرمادية

أكدت الحكومة الجزائرية أن عملية استيراد السيارات المستعملة التي لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات لم تُمنع، مشيرة إلى أنها تواصل بشكل طبيعي بالنسبة للأفراد الذين يستوردون السيارات للاستخدام الشخصي. في المقابل، شددت الحكومة على أن إجراء منع إصدار البطاقة الرمادية لهذه السيارات، الذي بدأ في الفاتح من أكتوبر 2024، ما يزال ساريًا حتى الآن، وذلك إلى حين الانتهاء من الإجراءات الرقابية الخاصة بمطابقة المركبات المستوردة.

وفي رده على تساؤل أحد نواب المجلس الشعبي الوطني بشأن موقف الحكومة من تجميد استيراد السيارات المستعملة من الخارج، أفاد وزير المالية أن الحكومة لم تتخذ أي قرار بشأن تجميد استيراد هذه السيارات. وأوضح أن مصالح الجمارك تواصل تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 23-74، المؤرخ في 20 فبراير 2023، الذي يحدد الشروط والإجراءات الخاصة بجمركة السيارات المستعملة الموجهة للاستعمال الشخصي من قبل الأفراد المقيمين في الجزائر.

وأشار الوزير إلى أنه في إطار تسهيل الإجراءات الجمركية، يتم إصدار سند عبور للسيارات المستوردة لمدة شهر واحد غير قابل للتجديد، مما يسمح للمستوردين بإتمام إجراءات جمركتها بشكل مؤقت. كما يتم إيداع ملف جمركة السيارة في مكتب الجمارك المختص إقليميًا، وفقًا للموقع الجغرافي لإقامة المستورد.

إجراءات جديدة في قانون المالية 2025

ومن ناحية أخرى، قدم قانون المالية لعام 2025 تعديلات على القوانين السابقة، حيث نص على إدخال شرط جديد يتعلق بعدم التنازل عن السيارات المستوردة من الخارج التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات لمدة 36 شهرًا من تاريخ الجمركة. ويهدف هذا التعديل إلى ضمان الشفافية والرقابة على سوق السيارات المستعملة في الجزائر، إضافة إلى التأكيد على أن السيارات المستوردة قبل صدور قانون المالية لعام 2025، والتي تم جمركتها، لا تخضع لهذا الشرط الجديد.

تجميد إصدار البطاقة الرمادية: خطوة مؤقتة

فيما يخص منع إصدار البطاقة الرمادية للسيارات المستوردة التي تقل عن ثلاث سنوات، أشار وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى أن هذا التجميد المؤقت جاء نتيجة لضرورة تعزيز آليات الرقابة على هذه السيارات المستوردة. وقال الوزير إنه بناءً على المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، تم السماح للأفراد المقيمين باستيراد السيارات المستعملة التي لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات بهدف تنظيم سوق السيارات المستعملة وضمان شفافية العمليات المتعلقة باستيرادها. إلا أنه تم تجميد إصدار البطاقة الرمادية بدءًا من 1 أكتوبر 2024 في إطار تقييم الإجراءات الإدارية المعتمدة وتعزيز الرقابة على المركبات المستوردة.

وأكد الوزير أن عملية التجميد هذه ستظل سارية حتى إشعار آخر، لحين الانتهاء من فحص مطابقة هذه السيارات واستكمال الإجراءات الإدارية ذات الصلة. وأضاف أن التجميد جاء في إطار تحسين التنظيم والرقابة في هذا القطاع الحيوي.