بعد تراجع طفيف استمر لأسابيع، عاد اليورو هذا الأربعاء 21 ماي إلى مسار الارتفاع مجددًا في السوق السوداء للعملات بالجزائر. حيث بلغ سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة 259 دينارًا جزائريًا لدى الصرّافين في ساحة بور سعيد بالعاصمة، وهي النقطة الرئيسية لتداول العملات في السوق الموازية.
هذا الارتفاع يأتي بعد استقرار نسبي خلال الأيام الماضية، حيث سجل اليورو 258 دينارًا يوم الثلاثاء و257.5 يوم الاثنين، قبل أن يصعد مجددًا نحو مستويات قريبة من ذروته التاريخية البالغة 262 دينارًا التي تم تسجيلها في ديسمبر الماضي.
تزامن هذا الارتفاع الجديد مع إعلان الرئيس عبد المجيد تبون، يوم الأحد 18 ماي، عن نية الحكومة وضع إطار قانوني ينظم نشاط "تجار الكابة"، وهم مستوردون صغار يشترون السلع من الخارج لإعادة بيعها داخل البلاد. هذا الإعلان زاد من الضغط على سوق العملات، خاصة وأن السلطات شددت مؤخرًا الرقابة على هذا النوع من التجارة، ما أدى إلى حجز كميات كبيرة من السلع في الموانئ والمطارات.
كما ساهمت القيود التي فرضها بنك الجزائر في نوفمبر الماضي، والتي قلّصت سقف التحويلات السنوية بالعملة الصعبة إلى 7500 يورو، في تقليص توفر العملة الأجنبية في القنوات الرسمية، ما جعل السوق السوداء الوجهة البديلة للمستوردين والمواطنين الباحثين عن العملات.
في المقابل، يواصل الدولار الأمريكي استقراره في السوق الموازية، حيث استقر سعره عند 234.5 دينار، وهو نفس السعر المسجل يوم الثلاثاء، مما يعكس انخفاض الطلب عليه مقارنة باليورو.
أما في السوق الرسمية، فقد حافظت العملات الأجنبية على استقرار نسبي. حيث بلغ سعر صرف الدولار 132.48 دينارًا، مسجلاً انخفاضًا طفيفًا عن يوم الثلاثاء (132.72 دينارًا). أما اليورو فقد عرف ارتفاعًا طفيفًا، من 149.63 إلى 149.78 دينارًا.
تعكس التحركات الأخيرة في السوق الموازية هشاشة التوازن النقدي في الجزائر، في ظل استمرار الفجوة بين العرض الرسمي المحدود للعملات الأجنبية والطلب المرتفع، خاصة من طرف المتعاملين الاقتصاديين الذين يعتمدون على الاستيراد.
وفي انتظار توضيح الرؤية حول كيفية تطبيق قرارات الحكومة الجديدة بخصوص تنظيم الاستيراد غير الرسمي، يُتوقع أن تظل أسعار العملات الأجنبية، وخاصة اليورو، تحت ضغط مستمر في السوق السوداء.