بدأ صرف منحة السفر للمواطنين ابتداءً من 20 جويلية 2025

يبدأ بنك الجزائر رسميًا، اعتبارًا من يوم الأحد 20 جويلية 2025، في تطبيق النظام الجديد لصرف منحة السفر للمواطنين الجزائريين المقيمين.

وقد تم الإعلان عن تفاصيل هذا الإجراء من خلال تعليمة رقم 05-2025 الصادرة بتاريخ 17 جويلية 2025، والموقعة من قبل محافظ بنك الجزائر، والتي تُحدد بوضوح شروط الاستفادة والمبالغ المخصصة والفئات المعنية، إضافة إلى الآليات التنظيمية المرافقة للعملية.

منح باليورو وفقًا للفئة العمرية

وفقًا لما تضمنته التعليمة، فقد تم تحديد قيمة منحة السفر بـ 750 يورو للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 19 سنة فما فوق، في حين يحصل القصر من 12 إلى أقل من 19 سنة على منحة قدرها 300 يورو. ويستثنى من هذه المنحة الأطفال دون 12 سنة.

هذه المنحة تُصرف مرة واحدة في السنة، بشرط أن يكون الغرض منها السفر خارج الوطن لأغراض مشروعة، مثل السياحة، العلاج، أو الدراسة، وأن يتم احترام الشروط التنظيمية المحددة من قبل بنك الجزائر.

شروط صارمة للاستفادة

يشترط للاستفادة من منحة السفر أن تكون مدة الإقامة خارج الجزائر سبعة أيام على الأقل، على أن يقوم المسافر أو من ينوب عنه بدفع قيمة المنحة بالدينار الجزائري لدى أحد فروع بنك الجزائر، وذلك قبل موعد السفر بـ ثلاثة أيام عمل على الأكثر.

وتتطلب العملية تقديم جواز سفر ساري المفعول، بالإضافة إلى نسخة من الصفحة الأولى للجواز، وتذكرة سفر ذهابًا وإيابًا، أو ما يعادلها في حال الرحلات البرية، إلى جانب وثيقة تثبت تسديد الضريبة على الوقود. كما يجب إرفاق تأشيرة دخول صالحة إذا كانت الدولة المستقبلة تشترط ذلك.

في حال تولي أحد أفراد الأسرة أو المقربين القيام بالإجراءات نيابة عن المسافر، فإنه يتوجب تقديم شهادة صلة قرابة تثبت العلاقة بين الطرفين.

سحب المنحة من نقاط العبور

أكدت التعليمة أن عملية تسليم العملة الصعبة تتم على مستوى شبابيك خاصة تابعة لبنك الجزائر، متواجدة في نقاط الخروج من التراب الوطني، سواء في المطارات أو المنافذ البرية. ويتعين على المسافر عند سحب المنحة تقديم جواز السفر وتذكرة السفر بالإضافة إلى وصل الدفع المسبق.

وفي ما يتعلق بالمسافرين عبر الحدود البرية، فبإمكانهم سحب المنحة مباشرةً عند العبور، بنفس الإجراءات.

عقوبات صارمة للمخالفين

ولم تغفل التعليمة الجانب الردعي، حيث شددت على أن أي تجاوز في استعمال منحة السفر، سواء عن طريق تقديم وثائق مزورة، أو عدم السفر، أو تقليص مدة الإقامة إلى أقل من سبعة أيام، سيعرض صاحبه إلى إجراءات قانونية صارمة.

ففي حال لم تتجاوز مدة الإقامة الفعلية بالخارج سبعة أيام، يُلزم المستفيد بإرجاع المبلغ خلال خمسة أيام عمل من تاريخ العودة، كما يُطلب إرجاع المبلغ كاملاً في حال إلغاء السفر. أما من يثبت تلاعبه أو قيامه باستخدام المنحة لأغراض غير قانونية، فسيُمنع من الاستفادة منها لمدة خمس سنوات، وقد يواجه متابعة قضائية بتهمة الاحتيال أو التصريح الكاذب.

وأشار نفس المصدر إلى أن كافة الفروع المعنية قد تم تزويدها بالوسائل البشرية والتنظيمية اللازمة لضمان سير العملية في ظروف جيدة، تضمن السرعة والفعالية وتجنب الازدحام، خصوصًا خلال موسم الصيف الذي يشهد حركة سفر مكثفة.