بنك الجزائر يدرس اعتماد مكاتب صرف في ظل استمرار ارتفاع أسعار العملة الصعبة في السوق السوداء

يستعد بنك الجزائر حالياً للبت في طلبات اعتماد وترخيص مكاتب صرف رسمية لبيع وتحويل العملة الصعبة، ويعمل على إعداد برنامج لنشر شبكة من هذه المكاتب عبر البلاد، وذلك وفقاً لأحكام القانون النقدي والمصرفي الجديد. يأتي هذا في وقت يشهد فيه السوق السوداء ارتفاعاً مستمراً في أسعار العملة الصعبة.

في هذا السياق، صرح وزير المالية، لعزيز فايد، رداً على استفسار النائب البرلماني عبد الرحمان صالحي، أن بنك الجزائر سيقوم بفحص طلبات الاعتماد لفتح مكاتب الصرف، كما يتم العمل على نشر شبكة من هذه المكاتب عبر الوطن. وأوضح الوزير أن مشروع النظام الخاص بمكاتب الصرف، الذي تم تقديمه بناءً على طلب النائب، قد تم دراسته والموافقة عليه من قبل المجلس النقدي والمصرفي خلال جلسته العادية في 21 سبتمبر 2023. يهدف هذا المشروع، في مرحلته الأولى، إلى تهيئة الظروف المناسبة لتشجيع إنشاء شبكة وطنية من مكاتب الصرف لتسهيل عمليات صرف العملات الأجنبية.

يتناول المشروع تحديد شروط الترخيص وتأسيس نشاط مكاتب الصرف، والتي تشمل عمليات معينة مثل صرف العملة للأغراض المختلفة مثل السفر للسياجة أو العلاج وتكاليف الدراسة والتدريب. هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ القانون رقم 23-09 المؤرخ في 21 يونيو 2023، والذي يهدف إلى وضع إطار منظم ومتناسق لتسهيل عمليات الصرف بشكل تدريجي.

ستحدد شروط تطبيق هذا النظام عبر تعليمة صادرة عن بنك الجزائر، الذي سيقوم بفحص ملفات طلبات فتح مكاتب الصرف وإصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذا النشاط.

في المقابل، ارتفع سعر صرف العملة الصعبة يوم الجمعة 2 أغسطس في السوق السوداء، حيث بلغ سعر 100 يورو 24 ألف دينار للشراء و24 ألف و200 دينار للبيع. كما ارتفع سعر الدولار الأمريكي إلى 22 ألف و200 دينار للشراء و22 ألف و400 دينار للبيع، بينما صعد سعر الجنيه الإسترليني ليصل إلى 28 ألف دينار للشراء و28 ألف و200 دينار للبيع.

يُتوقع أن يستمر هذا الارتفاع حتى نهاية العام الجاري، حيث يشهد شهر أغسطس زيادة في الطلب على العملات الصعبة بسبب عطلات الصيف. ومن المتوقع أن يستمر الطلب المرتفع على هذه العملات خلال أشهر نوفمبر وديسمبر، خاصة مع نهاية العام وفترات السفر للخارج. في هذا السياق، يترقب الصرافون أي قرارات قريبة بشأن فتح مكاتب صرف رسمية لبيع العملة، وفقاً لما أكدت الحكومة في عدة مناسبات. حيث يظل الملف حالياً قيد الدراسة لدى بنك الجزائر، الجهة الوحيدة المخولة بفصل التراخيص والاعتمادات وفقاً لتأكيد وزير المالية.